لگام بر مجازات اعدام یا کشیدن ترمز جنبش؟!

وضعیت و آرایش نیروهای موجود در داخل کشور ما و هم چنین نیروهای بیرونی امروز به گونه ای است که مبارزه با اعدام و تلاش برای از کار انداختن ماشین کشتار رژیم را ویژه و با اهمیت کرده است. مبارزه با اعدام و تلاش برای بازپس گیری حق حیات نیز برای کسانی که موشکافانه و ریشه ای به مسایل می نگرند، روش ها و مناسبات خاص خود را دارد. این که این مناسبات در طبقات، قشرها و گروه های مختلف اجتماعی چگونه سازمان می یابد و چگونه عمل می کند، نیازمند یک بررسی عمیق، زمان بر و ریشه ای است که البته ضروری نیز می نماید. پیش از این در چند نوشته سعی کرده ام که شکل نگرش خود و شیوه درست اتخاذ تاکتیک بر اساس همان نگرش را روشن کنم. اکنون در ادامه همان تلاش ها سعی دیگری می کنم.

عده ای از روشنفکران، نویسندگان و اهالی فرهنگ کارزاری را به نام لگام ( لغو گام به گام اعدام) ترتیب داده اند. لغو گام به گام خود از عباراتی ست که پیشینه و عقبه مشخص تاریخی را در ذهن کسانی که آشنایی نسبتا کاملی با نیروهای تاریخی جنبش دارند تداعی می کند. شاید کم تر کسی به این موضوعات توجه کند اما توجه به آن کارکرد یک راه تاریخی را در برابر یک راه دیگر می گذارد.

راهی که در ابتدای انقلاب توسط بسیاری از نیروهای موجود همان زمان طی شد و نتیجه اش بر همگان آشکار شد. راه مبارزه ضد امپریالیستی در سایه حمایت از حکومتی سرمایه داری به عنوان جعلی “راه رشد غیر سرمایه داری” . همان راه رشدی که تئوری کسب قدرت را گام به گام می دانست و انقلاب را نیز وسیله ای برای صاف کردن جاده اصلاحات. همان مناسباتی که مخالفین با حجاب و قدرت گیری بایدهای دینی بر باید های انسانی را توجیه و در راستای قدرت گیری گام به گام می دانست.

از این گام به گام ها نمونه بسیاری می توان یافت. تئوری ایزوله کردن ولی فقیه و اصلاح گام به گام و …! همه این تئوری ها از موضع مشخصی ارائه شدند که امروز به یک اتحادیه تبدیل شده است. اتحادیه­ای که اگر چه روشن و مشخص اعلام حضور نکرده است اما ماهیتا و واقعا موجود است. اتحادیه­ای که متشکل از توده­ای­ها، اکثریتی­ها، رفرمیست­های ملی یا اسلامی، بخش فروریخته نظام به همراه عده­ای روشنفکران است که وابسته به مراکز قدرت متفاوت خارجی و داخلی هستند. سابقه تک به تک و جمعی این اتحادیه طبق اسناد و نتیجه عملکردشان تا امروز جز درغلطیدن به حمایت از رژیم در بزنگاه های تاریخ و همکاری با آن و حتا گاه کاسه داغ تر از آش بودن چیز خاص دیگری را از خود نشان نمی­دهد که همان نیز از سوی رژیم با زندان­های مقطعی و برخوردهای خشن روبه رو بوده است. پاسخ به چند سئوال روشن در مورد تنها همین مساله اعدام، ما را به نقطه نهایی خواهد رساند.

1-   حق حیات در جمهوری اسلامی ایران از آن کیست و چرا؟

2-   لغو مجازات اعدام در چه شرایطی ممکن است؟

3-   این شرایط چگونه حاصل می شود؟

پاسخ به تمام این سئوالات باید در چارچوب یک تقابل جدی میان نیروی قهر حکومت و نیروی جنبش موجود داده شود و فارغ از بررسی کامل این تنازع ، ذهنی و انتزاعی است.

اعدام یا مجازات مرگ در جوامعی که هنوز از دستور کار مجازات خارج نشده است، به عنوان بالاترین درجه مجازات است که از طریق آن زندگی مجرم از او گرفته می شود. مجازات مرگ نهایی‌ترین ابزار خشونتی دولت است و عموماّ برای بدترین نوع جرم به کار می رود البته آن هم بر اساس تعریف خود دولت از این امر و نه الزاماً بر اساس میزان واقعی‌ آسیب رسانی آن جرایم.

با نگاهی به لیست کشورهایی که اعدام را اجرا می کنند می توان به راحتی دریافت که بزرگترین دیکتاتوری ها و بزرگترین امپراطوری های مالی در جهان خود را مالک حق حیات انسان ها می دانند و از بابت این مالکیت مجاز می­شوند که اگر کسی در برابر مناسبات وضع شده آن ها عملی انجام دهد را محکوم به سلب حق حیات کنند. در دولت های سرمایه داری غیر پیشرفته از آنجا که حکومت بر مالکیت سرمایه در اختیار است لذا حاکمیت بر جان مردم نیز به عنوان سرمایه کار در اختیار دولت است.

اما جمهوری اسلامی ایران نمونه­ای تلفیقی از بنیاد سرمایه­داری ناپیشرفته دولتی به همراه روبنایی ارتجاعی از بنیاد دین است. دولت­های این گونه نه تنها خود را مالک جان و مال مردم می­پندارد؛ بل که از سوی دیگر ولی فقیه به عنوان نماینده برحق خداوند بر روی زمین نیز از جایگاه بالاتری حاکم بر دولت و ارگان های قهری آن و در نهایت حاکم بر مال و جان و ناموس مردم است. از این بایت حق حیات بندگان خدواند در اختیار اوست و این اختیار از اختیار دولت در تصاحب نیروی کار محکم تر و قوی تر بوده چون حکمی الهی را با خود داشته و از آن مشروعیت می گیرد. پس دین و سرمایه با هم مالکیت دو قبضه او را تایید می کنند.

بررسی کشتارهای سال های اخیر در جمهوری اسلامی ایران نشان می­دهد که احکام این کشتارها همگی با هماهنگی کامل میان بنیاد دین و بنیاد سرمایه توسط ولایت فقیه صادر شده و لازم الاجرا بوده است. قضات نیز در این سیستم مشروعیت خود را از نماینده ولی فقیه بودن، گرفته و احکام شان قابل اجرا می شود. زیرا ریاست قوه قضاییه مستقیما توسط ولی فقیه انتخاب شده و این قوه زیر نظر کامل نهاد ولی فقیه اداره می­شود. مالک حق حیات در جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه است و گرفتن آن نیز در جمله اختیارات اوست. نیز می­دانیم که همه نهادهای دیگر نظام ماکت­هایی پوشالی برای پر کردن نمادین جاهای خالی سیستم جمهوری اسلامی و در واقع پیش برنده و شارع امر ولی فقیه­اند.

اما پاسخ به پرسش دوم و سوم بسته به عامل های متعددی است که شرح و بسط تمامی آن ها نه ممکن و نه قابل پیش بینی است. اما مهم ترین مساله برای بررسی شرایط لغو حکم اعدام در ایران به زعم من مساله سیاسی و مساله حاکمیت و مشروعیت آن است. چرا که اعدام های رسمی در ایران در دو دسته اعدام­های سیاسی و اعدام مجرمین اجتماعی صورت می گیرد.

مساله اعدام­های سیاسی و لغو آن نیازمند یک بررسی سیاسی و مساله لغو اعدام های مجرمین نیازمند یک بررسی حقوقی و اجتماعی است که هردو نیز بر بنیاد یک بررسی ریشه ای صورت گیرد.

لغو اعدام سیاسی در ایران نیازمند تثبیت حاکمیت از طریق ایجاد یک نمونه از دموکراسی است که در آن گروه ها و قشرهای مخالف نیز بتوانند رسمیت یافته و با حاکمیت وارد چالش شوند که چنین امری تا کنون نه متحقق شده و نه افق تحقق آن دیده می شود. چرا که حرکت حاکمیت به سمت چنین فضایی دیگر معنی حاکمیت وی را تغییر داده و او را مستلزم پاسخ گویی به اقدامات پیشین­اش می کند.

در شق دوم و با وجود همین اوضاع، لغو کلی اعدام نیازمند حذف آن از قوانین کیفری کشور است که این عمل نیز از طریق تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان ممکن است. اما مجلس شورای اسلامی مگر می تواند قوانینی به جز قوانین مشروعه اسلامی را مصوب کند؟ تازه به فرض این که این عمل صورت گیرد، آیا شورای نگهبان که نگهبان اجرای قانون اساسی و شرع اسلام است می تواند آن را مصوب کند و پاسخ مراجع و ولی فقیه را بدهد؟ افق چنین اتفاقی نیز در سیستم فعلی غیر ممکن می نماید.

اما شق سوم که فعالینی از این دست بر آن تاکید دارند مجبور کردن حکومت به عدم اجرای حکم اعدام و بالا بردن هزینه های بین المللی آن است. تمام تلاش فعالین در این زمینه و در سال های پیشین را می شود با ارج به آن، تنها در گفتمان سازی تا حدی موفق و در عمل بی نتیجه دانست. اگر چه تلاش های این گروه در عدم اجرای سنگسار را می توان نمونه موفقی دانست. اما چون شکل وحشیانه سنگسار در جهان محکوم بوده و تقریبا اجرای آن متوقف شده بود. جمهوری اسلامی نیز فعلا به لغو آن تن داده است. اما مساله اعدام را نمی توان به سادگی سنگسار از عملیاتی شدن خارج کرد. زیرا در کشورهای پیشرفته سرمایه داری هم چون آمریکا همچنان اجرا می شود. در نتیجه این فشارهای بین الملل در سال های گذشته چنان که دیدیم امکان داشت که اجرای اعدامی موقتا متوقف شده اما پس از مدتی دوباره اجرایی شده است.

اما تمامی این بن بست ها به معنی این نیست که تلاش برای لغو حکم اعدام عبث و بیهوده بوده و باید از ان دست کشید بل که تمامی این بن بست ها به روشنی نشان می دهد که مساله اعدام و کشتار در ساختار جمهوری اسلامی مساله ای حیاتی برای این ساختار و جزء لاینفک آن است. جرم ساز و مجازات کننده در این سیستم هر دو یکی است. آن یکی خود بر بنیاد مالکیت سرمایه و نیروی تولید آن از طریق تصاحب دولت و بر فراز آن حق آسمانی جانشینی خداوند حق مجازات دارد و از سوی دیگر نمی تواند شرایط جامعه به سوی نوعی از عدالت سوق دهد که فقر اقتصادی و فرهنگی نتیجه آن، منجر به تولید جرم نگردد.

منازعه طبقاتی میان طبقات تشکیل دهنده جامعه را حکومتی که خود حاصل پیروزی یکی از طبقات است اگر نتواند با اجرای عدالت پایان ببخشد، با گسترش مرتب قشرهای فقیر تلاش برای تصاحب اندک سرمایه ای برای رهایی از مرگ و یا تامین نیازهای اولیه به ایجاد جرم از طریق دست انداختن به مالکیت خصوصی دیگران را صورت خواهد داد.

پس آن طور که مشخص است لغو گام به گام اعدام در سیستم موجود نه کار ساده ای است و نه حتا ممکن. اما بیانیه ابتدایی کارزار لگام را باید در شرایط فعلی دید و آن را بررسی کرد. و به این سئوال پاسخ داد که در چه شرایطی این کارزار شکل گرفته و در برابر خواست جنبش چه می گوید تا بشود زمینه سیاسی بروز آن را روشن کرد.

شرایط چگونه بود؟ پس از انتخابات اخیر جمهوری اسلامی و روی کار آمدن دولت اعتدال و امید که بخشی از همین پیوستگان به کارزار لگام هم از حامیان سرسخت آن بودند، اعدام ها سرعت و شدت بیش تری یافت و به شکل روزانه در حال انجام است. گروه و نیروهای مترقی که از پیش نیز ماهیت نظام بر ان ها روشن بود یکدست و تمام و کمال با خواست نابودی جمهوری اسلامی و به شکل رادیکال به میدان آمدند و در تمامی عرصه های ممکن این مخالفت را نشان داده و جهانی کردند تا جایی که سازمان ملل نیز که خود از حامیان برپامانی نظم جهانی است قطعنامه دیگری علیه ایران صادر کرد. نه به اعدام، نه به کشتار، و جمهوری اسلامی با هر جناح دسته و نابود باید گردد از همه پلاکاردها و بلندگوها به گوش می رسید.

مثل همیشه این جریان اعتدال تاریخی که اکنون بخشی از حامیان امید و اعتدال است دست شعبده از آستین در آورد و از کلاه درازش خرگوشی به نام کارزار لغو گام به گام اعدام ساخت تا در پوشش چهره های روشنفکر و هنرمند برخا تا مغز استخوان وابسته، به شکاف در نیروهای مخالف اعدام بپردازد و پرداخت. ماهیت تاریخی این حرکت ها و تشکیل دهندگان آن ها در تجارب تاریخی ما موجود و بر کسانی که تاریخ را به خوبی خوانده اند اشکار است. این جاست که می گوییم ” لگامی بر مجازات اعدام یا کشیدن ترمز جنبش؟!” و از همه می خواهیم که به این عبارت به درستی و بدون پیش داوری فکر کنند.

بیانیه ابتدایی و فراخوان این کارزار نه تنها مساله اعدام را جز در تیتر به روشنی رد نمی کند بل که جوری بحث را مطرح می کند که گویا به جلادان مشاوره ای برای انسانی تر کردن آن و قابل قبول نمودن آن می دهد. اعدام را در ملاء عام اجرا نکنید. کودکان را اعدام نکنید و … همه شعارهایی نیکو و مورد تایید همه جنبش اند. اما جنبش ضد اعدام واقعی جنبش امید و اعتدال نیست بل که جنبشی نه تنها برای لغو حکم اعدام بل که برای بازپس گیری حق حیات از بنیادهای دین و دولت است و اسیر این بازی های ساختگی نمی شود.